*نظرة ثاقبة*
*رجاء مصطفى الكامل*
اعتمدت المليشيا في حربها على نشر الأكاذيب والشائعات ويمتلك إعلامها كوادر مدربة أدارت المعركة باحترافية عالية من خلال استغلال الأحداث وفبركتها والذين يقودون المليشيا وإعلامها يدركون جيداً تأثير نشر الشائعات وكيف يرجحون كفة الحرب لصالحهم بعد الهزائم والخسائر الميدانية الكبيرة التي لحقت بهم والحرب الإعلامية بدأت قبل الحرب بفترة ليست بالقصيرة عبر سياسة فرق تسد وخلق حالة خلاف داخل مكونات الشعب السوداني المدنية والعسكرية من خلال انتشار المصطلحين منذ سقوط النظام السابق وأيضاً تلميع أسماء وشخصيات تسلقت دماء وتضحيات الشباب ببطولات زائفة كانت جزء من المخطط الكبير لتحويل السودان إلى منطقة صراعات مستمرة وشق صف وحدته.
التغطية الإعلامية المكثفة لأحداث الحرب والتي تم تجنيد العملاء لها بالداخل والخارج وإنشاء الصفحات والمنصات ودفع أموال لأكبر القنوات الفضائية التي لعبت دوراً كبيراً في دعم المليشيا وخصصت له المساحة الأكبر من التغطية ويبدو أن الكوادر الإعلامية للمليشيا قد تلقت تدريباً عالي المستوى بعد أن باعوا ضميرهم وخانوا أوطانهم.
بالمقابل هنالك ضعف كبير وتهاون في الإعلام الرسمي للدولة وتقصير كبير في متابعة الشائعات وعدم نفيها ببيانات رسمية أو حتى توضيح الحقائق كاملة للشعب السوداني عبر الإعلام الرسمي وقد وصل الأمر درجة أن تصدر المليشيا بيانات مفبركة عن المؤسسات الأمنية ومجلس السيادة نفسه!
أكثر مايعمل عليه إعلام المليشيا الآن و مايقوي شوكتها ويجعلها تستمر في جرائمها هو زرع الخلافات داخل المجتمع وأيضاً سعيها من خلال الشائعات التي تطلقها لتحقيق هدفها في أن يفقد الشعب ثقته في الأجهزة الأمنية وهذه ثغرة يجب أن يتم العمل عليها بذات القدر من إعلام الدولة وتسخير الإمكانيات والكوادر المؤهلة للعمل في إتجاه وقاية المجتمع من خطورة تأثير الشائعات.
وفي حادثة عطبرة انتشرت إشاعة إلصاق تهمة ضربة الإفطار إلى الجيش السوداني في الوسائط بسرعة البرق حتى قبل أن يتم تطويق مكان الحادث ونقل الجرحى والمصابين وقبلها كانت هنالك أصوات مضادة لأمن ولاية نهر النيل مبررة بأن الجيش ترك ولاية الجزيرة لحماية نهر النيل! في حين أن القوات النظامية تضم كل ولايات السودان،والموسف هذه الشائعات قد أثرت بالفعل على فئات كبيرة من المجتمع ووجدت تصديق وردود أفعال واسعة.
يجب أن تتعامل أجهزة الإعلام الرسمية بجدية وتكثف وتنوع من الإنتاج الإعلامي التوعوي ضد هذه الشائعات التي اخترقت الأمن القومي ولابد من تفعيل قانون جرائم المعلوماتية لكل مواطن سوداني ينشر ضد أمن الدولة داخل وخارج البلاد ولابد فتح وتخصيص محاكم متخصصة لذلك ، حتى ظاهرة تداول الشائعات وسط أفراد المجتمع يجب أن تصدر لها عقوبات صارمة في ظل هذه الظروف الحرجة والهشاشة الأمنية التي نمر بها ولن يتم ذلك إلا بتعجيل إعلان حكومة حرب وطوارئ وطنية ونزيهة تعمل وفق تحديات المرحلة.